إن عملية تحديد وتشخيص المشاكل والمعوقات التي تواجه العملية التدريبية، ينبغي أن تأخذ أكثر من منحى، فعلى الجهة القائمة على الترخيص لجهات التدريب أن تبقى على صلة دائمة ﻻ تأخذ فقط الطابع اﻹشرافي الرقابي على اﻷداء، بل أن تركز على توجيه الجهود نحو إزالة العقبات وإقالة العثرات التي تواجه تلك الجهات، وتأصيل المرجعية النظامية لها، وبما أتيح من آليات وأدوات، حيث إن نجاح جهات التدريب في تحقيق أهداف العملية التدريبية، يعود في النهاية إلى نجاح الجهة المرخصة في القيام بكامل واجباتها نحو تلك الجهات المنفذة للتدريب، وبالتالي يجير لها ذلك النجاح.*كما أن الجهات التدريبية ينبغي أن تعمل على حصر وتحليل تلك المشاكل والمعوقات التي تواجه كافة أوجه تنفيذ العملية التدريبية، وعرضها بالشكل المﻼئم ومن خﻼل القنوات المﻼئمة مع جهات اﻻختصاص، للعمل على معالجتها بما تستحق، وبما يحقق للعملية التدريبية والجهات القائمة عليها المرونة الكافية للوصول إلى أهدافها، وقد تجد هذه الجهات في اللجان القطاعية واﻹدارات المتخصصة القائمة في الغرف التجارية الصناعية، ما يمكن أن يمثل المظلة التي تصل من خﻼلها بشكل جماعي منظم إلى تلك الغاية، كما أن الجمعيات المهنية المناسبة قد تمثل أوعية مﻼئمة أخرى للتطرق إلى تلك المعوقات والمشاكل وطرحها في المحافل المناسبة، فضﻼً عن التﻼقي العملي والعلمي المباشر مع الجهات المرخصة في حال تحقق التنسيق المشترك بينها.*إن طرح المشاكل والمعوقات ينبغي أن يتم باﻷسلوب العلمي والعملي القائم على التحليل المنطقي للمشاكل والمعوقات، بعيداً عن اﻹشكاليات الخاصة التي تواجه جهات التدريب بشكل منفرد، وأن تركز الطروحات على إيجاد واقتراح الحلول والمعالجات المناسبة لكافة اﻷطراف وبدائلها، والبعد عن الذاتية في الطرح، وتقدير مدى وإمكان تحقيق المطالب وبما يتﻼءم مع الظروف المحيطة.*الخﻼصة تتمثل في ضرورة تحقيق آليات لتبادل المعلومات بين الجهات المرخصة والمرخص لها، من خﻼل التغذية المرتجعة للمعلومات وباﻷسلوب التقني المﻼئم، لطرح كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه العملية التدريبية على بساط البحث، ليتسنى بالتالي الوصول إلى معالجات تضمن استمرار العملية التدريبية على الوجه اﻷفضل وبما يتواكب مع اﻻحتياجات المتنامية والتطورات السريعة على كافة المستويات.*