نظرة في الإدارة العامة المقارنة ونشاتها

[أم غلا]

أبتداء ان الادارة العامة هي قطاع الادارة الموجودة في المجال السياسي لذا يمكن تمييزها عن الادارة غير الحكومية بأنها تلك التي تهتم بتنفيذ القرارات السياسية التي يضعها السياسيون في اي نظام سياسي ، مما يجعل الخط الفاصل غير حاسم وغير واضح .
لذا اصبح السائد هو ان الادارة لاتنحصر في تنفيذ السياسة العامة بل ان محور الادارةالعامة هو العمل السياسي او وضع السياسات . وان الادارة العامة هي وضع وتنفيذ وتقييم وتعديل السياسة العامة . . اي استحالة الفصل بين السياسة والادارة ، فقد جرى انتقاد اقتصار الادارة على الوسائل والاساليب دون الاهداف كما تم التأكيد على ضرورة التزام الاداريين بالمعايير الاخلاقية والاهتمام بمشاكل مجتمعاتهم .
ان عيوب التعريف الضيق للادارةالعامة اصبحت واضحة وبخاصة للمهتمين بدراسة الادارة في المجتمعات الاخرى ، فحركة الادارة المقارنة كان لابد لها ان تتخذ نظرة اوسع مما كان قبل الحرب العالمية الثانية حيث كان دور الدولة لم يتسع بعد . وذلك يتعلق بالاهداف الاساسية للادارة العامة وما تثيره من مشاكل معقدة تتعلق بالمفاهيم النظرية ووضوح التعريفات . لكن ذلك لاينفي وجود اتفاق على القضايا الاساسية في الدراسات الادارية ، ومنها سلوك الاداريين الحكوميين كمشاركين في العملية الادارية ، والترتيبات التنظيمية لسلوك الادارة في المجال الحكومي ، وبيئة الادارة ، والعلاقة بين النظام الاداري والنظام السياسي بأعتبار ان النظام الاداري جزء من النظام السياسي مع علاقتهما معا بالمجتمع .
وتهدف الادارة المقارنة الى تقديم تحليل مقارن لانظمة الادارة في دول العالم المختلفة ، ولايعتبر ذلك جديدا اذ ان الرواد مثل ولسون وايرنست فرويند درسوا الخبرات الاوربية لفهم وتحسين الادارةالامريكية ، لكن من تلاهم ركزوا على الادارة الامريكية مع الاشارة العابرة للانظمة الادارية الاخرى ، ومن ثم تم الانتباه الى محاذير اقتصار الدراسات الادارية على امريكا ، فبدأ عهد جديد من الدراسات الادارية التي تؤكد على التحليل المقارن واهميته العلمية والعملية .
وثمة اسباب مقنعة للتحول ، اذ اقتنع من يحاول بناء علم للادارة بشكل سليم ان ذلك يعتمد على النجاح في تكوين افتراضات ومفاهيم عامة حول السلوك الاداري ، فقد اشار لذلك روبرت داهل 1947 في مقالته ( دراسة الادارة العامة ) " لقد اغفلت الجوانب المقارنة للادارة العامة ولطالما ان دراسة الادارةالعامة تفتقر للمقارنة فان اي ادعاء بوجود علم للادارة العامة هو ادعاء اجوف فمن المتصور وجود علم للادارة العامة الاميركية وثان للادارة العامة البريطانية وثالث للفرنسية ،لكن السؤال هو : هل يمكن ايجاد علم للادارةالعامة بشكل يضم مجموعة من المباديء العامة غير المقتصرة على وضع بلد معين ؟ "
ان تكوين مثل هذه المباديء العامة على مستوى البلدان الثلاثة المذكورة امر صعب ، ولو حصل سيكون غير كاف في عالم تتزايد فيه الانظمة الادارية الوطنية التي لابد من اخذها بنظر الاعتبار عندالتفكير بهذه المباديء العامة نظرا للاختلافات بين تلك الانظمة وصعوبات عملية تحليل تلك الاختلافات ووصفها ومستجداتها .
مشاكل الادارة المقارنة
ان اية مساع لمقارنة الانظمة الادارية المختلفة يجب ان تنطلق من فهم ان الادارة هي جزء او جانب من انشطة النظام السياسي .. اي ان دراسة الادارة العامة المقارنة تتصل مباشرة بالدراسات السياسية المقارنة للانظمة السياسية ، وقد نجم عن ذلك تطورات على صعيدين الاول : زيادة هائلة في المواضيع التي تغطيها هذهالدر اسات . والثاني هو التغير الشامل في اتجاه هذهالدراسات ، فقد اظهرت الدراسات التقليدية للانظمة السياسية المقارنة التي كانت تقتصر على عدد محدود من المؤسسات السياسية في عدد من دول اوربا الغربية وامريكا واليابان ، الحاجة الملحة لتقديم تفسيرات عملية لما يجري في الدول الاخرى الاخذة في الازدياد والتنوع .
كذلك فان المشاكل في مثل هذه الدراسات لاتأتي بسبب العدد بل بسبب التنوع والاختلاف بين الدول ، في المساحة وعدد السكان ودرجة الاستقرار ، والاتجاه السياسي والايديولوجي ، ومستوى التنمية الاقتصادية ، والظروف التاريخية ، وطبيعة المؤسسات الحكومية وغيرها . لذا كان لابد من تطوير الوسائل اللازمة لتحقيق الدراسة السياسية المقارنة من خلال اتساع اطار الدراسة السياسية المقارنة من خلال اتساع اطار الدراسة لدول العالم كافة ، ومع الارتكاز على جمع المعلومات وتقديمها بشكل فرضيات ونظريات محددة ، وان يطرح جانبا اسلوب مقارنة المؤسسات البسيطة ويتم التوجه نحو البدائل الافضل ، كما اكد الكاتبان ورد ومكريدس في ضرورة توسيع الاطار النظري ليشمل مختلف الانظمة السياسية وبخاصة الدول حديثة الظهور وهو امر مهم على صعوبته . ولقد بذلت محاولات جادة لتحديد مفاهيم ووضع فرضيات خاضعة للاختبار في مجال الدراسات السياسية المقارنة ، وقد اعطيت الاولوية لتحديد مفهوم النظام السياسي الذي عرف بانه نظام من التفاعلات تؤدي الى صدور مجموعة من القرارات الملزمة للمجتمع يمكن ان تنفذ قانونيا بالقوة والاكراه اذا استدعت الضرورة . وكما يرى الموند فأن النظام السياسي هو الجهاز الشرعي الذي يحمي النظام ويتولى عملية تحويل المجتمع .
انواع الوظائف
وهي مشتقة من النشاطات السياسية للدول الغربية ، وتتمثل في ست خانات تتحول فيها المدخلات الى مخرجات :
1 – معرفة المصالح او المطالب او الاحتياجات
2 – بلورة المصالح والاحتياجات بشكل بدائل
3 – اتخاذ القرارات
4 – تطبيق القرارات ، او تنفيذها
5 – القضاء .. فيما يتصل بهذه القرارات
6 – الاتصالات الداخلية والخارجية مع البيئة .
ان ابرز النقودات التي وجهت لهذه الانشطة الوظيفية بالرغم من تقدمها على الاسلوب الهيكلي ، هو انها طورت عن طريق تصميم النشاطات السياسية في الدول الغربية ، كما قال ليونارد بندر . او كما افاد فريد رجز بأن النظرية هذه وان كانت مفيدة لدراسة الانظمة السياسية المتقدمة الغربية ، لكنها لاتتناسب مع دراسة وتحليل الانظمة السياسية في المرحلة الانتقالية في الدول النامية كالهند .. لذلك فان رجز يرى ان من الضروري وجود نطرية او نموذج مختلف لمثل هذه الانظمة الانتقالية التي قد لاتتحول فيها المدخلات بالضرورة الى قرارات .. او حتى لو صدرت قرارات فأنها قد لاتنفذ غالبا . لذلك فأنه يرى ان المطلوب نظرية ذات بعدين اطلق عليها (النموذج الموشوري ) Prismatic Model .
ومن النقود المهمة التي وجهت للمنهج الوظيفي ايضا ، انه مستقى من الانظمة السياسية الغربية الليبرالية الرأسمالية .. فهم يرون ان نظرية الموند ( الوظيفية ) تعمل على تبرير الوضع الراهن وتكريسه في الدول النامية ، لما فيه مصلحة الدول الغربية المتقدمة ، على حساب دول العالم الثالث .. او ما يعرف بنظرية التبعية Dependency .