أسباب فشل الإدارة بشكل عام

[أم غلا]

أسباب فشل اﻹ‌دارة بشكل عام يتلخص في التالي:-
v*قيام الفكر اﻹ‌داري على التقليد والبعد عن اﻷ‌صالة:-حيث أن بعض السياسات الخاصة في نجاح منظمات ما قد تم بناؤها في مجتمعات وبيئات مختلفة عن البيئة الحقيقية للمنظمات اﻷ‌خرى، وهذا ﻻ‌ يقتصر على البيئة الخارجة عن النطاق الجغرافي بل وعلى المنظمات اﻷ‌خرى الواقعة في داخل النطاق الجغرافي، فليس من الشرط في أن تنجح إحدى المنظمات التي تعمل في نفس المجال أن تؤخذ سياساتها وأنظمتها لتطبيقها في منظمة أخرى سعيا للنجاح.. فهناك أمور أخرى ساعدت تلك المنظمات في النجاح
.v*التضخم التنظيمي
والوظيفي:-حيث إتسعت نشاطات اﻹ‌دارة نتيجة السرعة في عمليات التنمية في الوقت الراهن مع ضعف الرقابة وغياب مبدأ التخصص في التوظيف، حيث نجد أن وجود كثرة الروتين تنعكس سلبيا في اﻷ‌داء العام للمنظمة وبالتالي تقلل من عملية اﻹ‌نجاز على كل المستويات وإهدار للوقت والجهد والمال، وخاصة نحن في عصر السرعة وأن العميل في النهاية ﻻ‌ يستطيع أن ينتظر كثيرا في إنجاز متطلباته بتلك السياسة العقيمة مما يجعل العميل في أن يتجه إلى منظمة أخرى قد يجد فيها ما يحتاجه ويرضيه من خدمات مميزة التي تتجسد في عملية السعر وجودة المنتج ومكان وتوقيت تسليم البضاعة وخدمات ما بعد البيع.v
*المركزية الشديدة لﻺ‌دارة:-
حيث تؤدي المركزية الشديدة إلى إنشغال القيادات بالروتين والعمل اليومي على حساب التوجهات اﻹ‌ستراتيجية للمؤسسات مما يؤدي إلى التأخر في جميع اﻹ‌تجاهات، حيث أننا نجد المدير ﻻ‌ يعطي أو يفوض صﻼ‌حيات لﻶ‌خرين ﻹ‌نجاز مهامهم بالشكل المثالي، حيث أن هذه السياسة تعتبر مشكلة كبيرة خاصة حينما يكون المخول بالصﻼ‌حية غير متواجد، قد ينتج عن ذلك تأخر وعدم سير العمل بالشكل المطلوب، فﻼ‌ بد أن يعطى الصﻼ‌حيات بشكل مناسب ومقنن كﻼ‌ على حسب وظيفته حتى يتم إنجاز العمل بشكل إنسيابي ومرضي للجميع.v
*الغموض في مفهوم اﻹ‌دارة ومهنيتها:-نتيجة كثرة الخريجين تم تعيين الكثيرين ممن ليس عندهم تخصصات إدارية في وظائف إدارية مهمة وتسبب ذلك في حدوث العديد من اﻷ‌خطاء اﻹ‌دارية نتيجة إعتمادهم على مبدأ الخطأ والصواب، وهذه مشكلة في حد ذاتها، وذلك بتسليم زمام إدارة منظمة كاملة لمن ﻻ‌ يحمل أي مؤهل إداري يؤهله لذلك المنصب فبالتالي تسير أمور اﻹ‌دارة بشكل عشوائي مما قد يؤدي إلى فشل اﻹ‌دارة في وقت قياسي، ﻷ‌ننا كما نعرف أن اﻹ‌دارة علم وفن وقيادة.. فلﻸ‌سف نجد في مجتمعاتنا الكثير من هذه اﻷ‌مثلة حيث نجد الطبيب الذي يدير المستشفى وليس لديه أي دراية بأبجديات اﻹ‌دارة، والمهندس يدير منظمة تجارية وﻻ‌ يحمل أي فكر أو مهارة عن اﻹ‌دارة وهناك الكثير والكثير من ذلك، فيجب أن يضع الشخص المناسب في المكان المناسب إذا ما أردنا النجاح.v
*تسرب الكوادر والكفاءات المميزة:-ويرجع ذلك ﻷ‌سباب مختلفة منها المادية أوالسياسية وذلك من خﻼ‌ل توجهات وسياسات المنظمة حيث يمثل ذلك خسارة مضاعفة لهذه المنظمات نتيجة لﻺ‌ستثمار المالي للمنظمة لمواردها البشرية وذلك من خﻼ‌ل برامج التدريب والتأهيل لعامليها، وحيث أن ترك المنظمة لهذه الكفاءات في أن تتسرب منها أو يتم تسريحها بدون أي سبب مقنع، وعدم إعطاء المنظمة لتلك الكفاءات الفرصة الكاملة لعملية المشاركة في تنمية المنظمات التي ينتمون إليها قد يخلق فجوة كبيرة في إمكانيات وقدرات المنظمة في تقديم خدماتها بشكل مﻼ‌ئم لمتطلبات بيئة اﻷ‌عمال حيث تسرب هذه الكفاءات تعتبر خسارة كبيرة للمنظمة ﻷ‌ن أولئك يعتبرون عمال معرفة وهم الكفاءات التي تستطيع أن تتعامل مع الموارد المتاحة في المنظمة بكفاءة وفعالية، فيجب على المنظمات أن ﻻ‌ تفرط في الكفاءات الموجودة لديها حيث أن تلك الكفاءات ﻻ‌ تقدر بثمن، فينبغي على المنظمات أن تدعم أولئك بكل ما لديها حتى يتم اﻹ‌ستفادة من خبراتهم العلمية والعملية والمعرفية بالطريقة المثلى حتى تستطيع أن تصل المنظمات إلى اﻷ‌هداف المرجوة بشكل مثالي.*v
*ضعف المعلومات والدراسات حول اﻹ‌دارة:-حيث تفتقد معظم المنظمات إلى الدراسات واﻷ‌بحاث واﻹ‌هتمامات حول اﻹ‌دارة وتطورها، مما يخلق مشكلة حقيقية تحد من كفاءتها في تنمية ذاتها، وخاصة إننا اﻵ‌ن في عصر العولمة وإننا بكل تأكيد مقبلين على تحديات كبيرة في هذا العصر الذي يتميز في إستخدام التكنولوجيا في أعماله وإدارته وبالتالي يجب على المنظمات أن تعد لها العدة بشكل مﻼ‌ئم من خﻼ‌ل اﻹ‌ستعداد في عملية التطوير والتحديث في كامل هيكلة المنظمة حتى تستطيع أن تواكب وتساير كل المتغيرات المقبلة على الساحة العالمية، ولهذا نكرر بأن عملية التطوير ﻻ‌ بد منه وإﻻ‌ قد تفشل اﻹ‌دارات القديمة في المضي قدما نحو تحقيق أهدافها المرسومة لها مسبقا وبالتالي ينعكس ذلك الفشل على المنظمة ككل واﻷ‌جدر لكل منظمة تريد أن تكون بداياتها قوية في هذا العالم اﻹ‌قتصادي المتغير بأن تنشئ إدارة خاصة تسمى بإدارة البحوث والتطوير، فيتجسد مهام هذه اﻹ‌دارة في عملية البحوث والتطوير للمنظمة بشكل مستمر ومتناغم حتى تتمكن من مسايرة ومواكبة التطور السريع في اﻹ‌قتصاد العالمي.v
*غياب المسؤولية والرقابة الذاتية واﻹ‌نتماء:-
حيث أصبح العمل اﻹ‌داري لدى الكثيرين مصدرا للتكسب والجاه دون أدنى إنتماء حقيقي ﻷ‌هداف المنظمة وتغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة، ويتبلور ذلك المفهوم في عملية عدم الوﻻ‌ء واﻹ‌نتماء للمنظمة بالطريقة التي يجب أن يكون عليها كل فرد منتميا لتلك المنظمة، حيث أن جعل المادة والجاه كهدف أساسي وشخصي دون النظر لﻸ‌هداف الرئيسية للمنظمة التي يجب أن يسعى إليها كل فرد في تحقيقها من خﻼ‌ل أداء وإنجاز المهام بكفاءة وفعالية، وﻻ‌ ننسى عملية العواطف اﻹ‌دارية من خﻼ‌ل المجامﻼ‌ت في عملية التعيينات والمميزات التي تمنح للمعارف واﻷ‌قرباء دون النظر في المؤهﻼ‌ت العلمية والقدرات والمهارات الﻼ‌زمة لمن يتم تعيينهم في المنظمة، حيث أن عملية صرف الرواتب لما فيها من الحساسية والسرية إﻻ‌ أنه يجب أن يتعامل معها بطريقة منصفة وعادلة من قبل اﻹ‌دارة، فعلى سبيل المثال الواقعي نجد أن في بعض اﻷ‌قسام بأن الرئيس يحصل على راتب أقل من مرؤوسيه، فبكل تأكيد نجد في هذا المثال الواقعي تجسيد فكرة الفساد اﻹ‌داري من خﻼ‌ل تقديم العاطفة على المنطق مما أدى إلى عملية إتخاذ القرار بطريقة خاطئة وغير عادلة، وهذه السياسة تنعكس سلبيا على نفوس العاملين مما يجعلهم يشعرون بسلب حقوقهم بطريقة غير مشروعة، وبالتالي ينعكس كل ذلك سلبيا في اﻷ‌داء بشكل عام على المنظمة، فيجب على المدير أن يكون لديه العدالة واﻹ‌نصاف في التعامل مع موظفيه، وقبل كل ذلك يجب على المدير أن يحافظ على أموال وممتلكات المنظمة التي أؤتمن عليها من قبل أصحاب المنظمة، فنقول ﻻ‌ للمجامﻼ‌ت الشخصية على حساب المصلحة العامة للمنظمة، فيجب على كل فرد في المنظمة أن يؤدي اﻷ‌مانة التي أؤتمن عليها بكفاءة وفعالية حتى يتم تحقيق اﻷ‌هداف المرجوة.