تسعى اﻹدارة لتحديد المعايير الموضوعية التي تقيس أداء اﻷفراد العاملين بحيث تعكس اﻷداء الحقيقي دون تحيز أو تدخل لعوامل شخصية مؤثرة سلبا على نتائج التقييم، ولذلك فإن أهم خطوة كما رأينا في عملية تحديد المعايير وفي معظم الطرق، التي سبق التطرق إليها وبصورة خاصة الطرق الحديثة، كان التركيز على ضرورة أن تكون هذه المعايير في واقع العمل وترتبط بالعمل الذي يؤديه الفرد العامل ومع ذلك يمكن القول أن هناك بعض اﻷعمال التي يصعب فيها تحديد الموضوعية وبدرجة كبيرة، ولذلك فإننا نتوقع عند تطبيق هذه المعايير، وعند تنفيذ عملية التقييم أن ﻻ تكون هذه العملية مثالية ومتكاملة، فﻼ بد أن تحصل أخطاء في عملية التطبيق.من هذه اﻷخطاء ما يلي:
1- اﻷخطاء الناجمة عن عملية التساهل أو التشدد:لكل مقيم اتجاهه الخاص في التقييم، إذ أن بعض المقيمين يضعون لﻸفراد العاملين درجات غالبا من نفس المقياس والبعض اﻵخر يضعون درجات واطئة، فالنوع اﻷول من التقييمات يشير إلى التساهل السلبي، حيث النوع اﻷول يضع تقديرات ﻷداء اﻷفراد أكثر مما يستحقوا، في حين أن الثاني يضع التقديرات أقل مما يستحقوا.إن مشكلة التساهل أو التشدد ﻻ تظهر إن كان هناك مقيم واحد لكافة اﻷقسام في المنظمة، لكن المشكلة تكون واضحة، نظرا لوجود أكثر من مقيم ﻻسيما عندما يأخذ المشرف المباشر مسؤولية التقييم.
2- اﻷخطاء الناجمة عن التأثرات الشخصية (تأثير الهالة):يقصد بتأثير الهالة أو التأثيرات الشخصية الميل من قبل المقيم في تحديد أداء الفرد اعتمادا على صفة واحدة إيجابية أو سلبية تؤثر على الصفات اﻷخرى لﻸفراد العاملين، أي أن المقيم يأخذ بهذه الصفة فقط.بحيث تكون أكثر تأثيرا في نتيجة التقييم على غيرها من الصفات، فمثﻼ إذا كان الفرد العامل يبذل جهدا كبيرا ويطيع رئيسه في كل ما يقول ويطلب منه فمن المحتمل أن يقيم من قبل الرئيس على كافة الصفات اﻷخرى بشكل إيجابي.لمعالجة هذه اﻷخطاء من الممكن الطلب من المقيم أن يقيم جميع اﻷفراد على كل فقرة أو صفة مرّة واحدة قبل اﻻنتقال إلى الفقرة التالية.
3- أخطاء التشابه:*في بعض اﻷحيان يقوم المقيم بتقييم اﻷفراد العاملين انطﻼقا من تصوراته عن ذاته حيث يسقط ما يحمل هو من صفات على غيره من اﻷفراد العاملين فمثﻼ لو كان المقيم عدواني فإنه ينظر لﻶخرين بأنهم مثله، هذه اﻷخطاء أيضا ﻻ تظهر بدرجة كبيرة في حالة وجود مقيم واحد حيث سوف يخضع كافة اﻷفراد في المنظمة إلى نفس اﻻتجاه في التقييم
.4- انخفاض دافعية المقيم:*في الواقع العملي ليس أمام المقيم أية ضوابط تحدده في توجيهاته حول عملية التقييم، حيث أن المقيم غالبا ما يخضع لمشاعره الذاتية فقط، والتي تقوده إلى تقييم اﻷفراد العاملين، فشعوره بأن نتيجة التقييم سوف تؤثر سلبا أو إيجابا على اﻷفراد يؤدي به ويقوده إلى أنّ التقييم شكل غير حقيقي أوﻻ يعكس الواقع العملي لﻸفراد العاملين، حيث أنه من المعروف بأن نتائج التقييم تنعكس في ثﻼثة أمور مهمة لدى اﻷفراد، هي المكافأة أو العقوبة أو الترقية ومن الممكن أن ﻻ يعطي المقيم التقييم الصحيح نظرا لعدم وجود دوافع لديه سواء إيجابية لمكافأته حول تقييماته أو سليبة بعقوبات توضع مسبقا من قبل اﻹدارة، ويتحدد على ضوئها التقييم.