على الرغم من أن اختيار وتعيين المديرين تعتبر عملية سابقة على تنمية المديرين، إﻻ أن لها تأثير كبير على تنمية المديرين. فإذا كان اﻻختيار و التعيين موضوعيا وتم على أساس الكفاءة و الجدارة، فإننا نجد أن المديرين الذين تم تعيينهم على هذا اﻷساس لديهم استعدادا جيدا للتنمية، أما إذا تم اﻻختيار و التعيين على أسس شخصية أو غير عادلة فإن عملية تنمية المديرين ﻻبد وأن تكون صعبة وشاقة.إن عملية اختيار المديرين تعتمد أساسا على احتياجات المنظمة، ولكن باﻹضافة إلى ذلك فإنه يتوجب مراعاة التقيد بالمتطلبات القانونية عند وجود أي نصوص في القانون تنظم أو تقيد عملية اﻻختيار.إن عملية اﻻختيار ليست بالعملية السهلة، وعلى الرغم من وجود أدوات عدة يمكن أن تساعد في إتمام عملية اﻻختيار بالشكل الصحيح كاﻻختبارات والمقابﻼت وغيرها، إﻻ أنه من الضروري وضع إجراءات محددة لعملية اﻻختيار تطبق على جميع المرشحين ﻷي وظيفة وذلك ضمانا للحيادية و الموضوعية، فبالنسبة لسياسة شغل المراكز الشاغرة فإنه يتم عادة شغلها بإحدى الطريقتين:
أ- التعيين من خارج المنظمة: قد تكون المنظمة عجزت عن توفير خبرات ومهارات مناسبة من الداخل، فاضطرت إلى التعيين من خارج المنظمة.
ولهذه السياسة مزايا عديدة يمكن تلخيصها فيما يلي:-
إدخال نبض جديد إلى المنظمة من خﻼل تعيين موظف جديد يحمل أفكارا ووجهات نظر جديدة؛- عدم خضوع الموظف الجديد إلى ضغوط الجماعة في حالة إجراء أي تغييرات.*
وأما من حيث عيوب التعيين من خارج المنظمة فتشمل:- زيادة التكلفة على المنظمة حيث يحتاج الموظف الجديد إلى تدريب باﻹضافة إلى عدم إلمامه بتاريخ المنظمة وفلسفتها وإنتاجها وعمﻼئها وموظفيها؛- تقليل فرص الترقية أمام الموظفين الحاليين؛- عدم إمكانية توفر المعلومات الدقيقة و الكافية عن قدرات ومهارات الموظف الجديد إﻻ ما يبدو لﻺدارة من خﻼل اﻷدوات المتاحة كاﻻختبارات و المقابﻼت الشخصية وغيرها.
ب- ترقية الموظف من داخل المنظمة: فقد تفضل الكثير من المنظمات إعطاء اﻷولوية في التعيين للموظفين من الداخل فإن لم تتوفر الكفاءات المناسبة من الداخل، تلجأ المنظمة إلى التعيين من الخارج.وتقوم المنظمة في العادة بعد توفر شاغر معين بعمل إعﻼن داخلي إلى اﻷقسام و الدوائر كافة في المنظمة تعلم فيه بهذا الشاغر وتطلب من كل من يجد أن لديه الكفاءة المناسبة أن يتقدم إلى دائرة شؤون الموظفين و التي بدورها و بالتنسيق مع الجهة المعنية تقوم باﻹجراءات المناسبة لعملية اﻻختيار و التعيين، وفي حالة عدم توفر الكفاءات المطلوبة من داخل المنظمة فإنها تلجأ عندئذ إلى المصادر الخارجية.
ومن أهم مزايا أولوية التعيين من داخل المنظمة:- منح فرص ترقية أكثر للموظفين؛- رفع معنويات الموظفين مما يؤثر بالتالي في درجة وﻻئهم للمنظمة؛- انخفاض تكاليف التدريب نتيجة ﻹلمام الموظف بأهداف وسياسات وتاريخ وفلسفة ومنتجات المنظمة.*وأما عيوب هذه السياسة فأهمها خلق جو من المنافسة بين موظفي المنظمة للفوز بالمنصب الشاغر مما قد يؤدي إلى صراعات داخلية بينهم.وﻻبد من اﻹشارة هنا إلى ضرورة إعداد وصف وظيفي للوظائف في المنظمة يبين الواجبات و المسؤوليات باﻹضافة إلى الحد اﻷدنى من الشروط الواجب توفرها في شاغل الوظيفة، من حيث المؤهﻼت التعليمية و الخبرات العملية.